شهد إجمالي الدين الخارجي لجمهورية مصر العربية ارتفاعاً طفيفاً مع نهاية عام 2025، حيث كشفت أحدث البيانات الرسمية عن وصول المديونية إلى مستويات جديدة تعكس التوازنات المالية الحالية للدولة وسط جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستندة إلى إحصائيات البنك المركزي المصري، فقد سجل الدين الخارجي نحو 163.911 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2025. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 198 مليون دولار مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، والذي سجل فيه الدين نحو 163.913 مليار دولار.
رؤية المؤسسات الدولية للأداء المالي المصري
في سياق متصل، كانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد أشارت إلى أن حالة التفاؤل السائدة منذ مارس 2024 تعكس احتمالية استدامة التحسينات المالية والخارجية التي حققتها مصر. وأكدت الوكالة أن التزام السلطات المصرية بتنفيذ السياسات الإصلاحية يدعم بشكل مباشر قدرة الحكومة على إدارة أعباء الدين العام وتقليص احتياجات التمويل الإجمالية على المدى الطويل.
كما أوضحت التقارير أن الحكومة المصرية نجحت في الحفاظ على تحقيق فوائض أولية كبيرة في الموازنة العامة منذ السنة المالية 2024. ومن جانبه، ركز البنك المركزي المصري جهوده على منح الأولوية لخفض معدلات التضخم وإعادة التوازن للميزان الخارجي، مما ساهم في استعادة مستويات جيدة من استقرار الاقتصاد الكلي.
تحديات قائمة ومخاطر خارجية
على الرغم من المسار الإيجابي للإصلاحات، أشارت "موديز" إلى أن حجم الديون ومواطن الضعف الخارجية لا تزال تفرض قيوداً على التصنيف الائتماني لمصر، والذي استقر عند مستوى Caa1. وحذرت الوكالة من تأثر الاقتصاد بصدمات أسعار النفط العالمية أو تغيرات ظروف التمويل الدولية، لما لها من أثر على تدفقات رؤوس الأموال للخارج، وهو ما يتطلب استمرار اليقظة في إدارة ملف السياسة النقدية والمالية.